Web
Analytics

من اجل عراق حر

الرئيسية اقتصاد العراق يعد قانون لاسترداد امواله المنهوبة في الخارج

العراق يعد قانون لاسترداد امواله المنهوبة في الخارج

 

ارسلت رئاسة الجمهورية في العراق ، “قانون استعادة الاموال المنهوبة”، الى مجلس النواب، من اجل استرداد الاموال التي نهبها الفاسدون من الخارج.
وقال مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، ان “قانون استعادة الاموال المنهوبة سلم رسميا إلى مجلس النواب”، لافتا الى أن “أموالا كثيرة للعراق توجد في أرصدة أجنبية قبل وبعد عام 2003“.
وأضاف، أن “الكثير من المال العام المسروق موجود داخل البلاد”، مقدرا “الأموال المنهوبة بنحو 150 مليار دولار“. ومشيرا الى ان “القانون يراقب الارصدة التي تتجاوز الـ 500 الف دولار“.

وكان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، قدم إلى البرلمان، مشروع «قانون استرداد عائدات الفساد» فيما أعلن أن الفساد ظاهرة عابرة للحدود، خسر العراق بسببها أموالاً طائلة.
وقال صالح، في كلمة متلفزة: «أتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) حيثُ يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتعِ بثروات بلدهم لسنوات طويلة“.

واضاف رئيس الجمهورية إن «الفساد ظاهرة عابرة للحدود، خسر العراق بسببها أموالاً طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج”.

من جهته، ذكر رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي ، ان “قانون استعادة الاموال المنهوبة يعد خطوة أصيلة لا بد منها”، مبينا ان “القانون منسجم مع الاتفاقية الموقعة مع الامم المتحدة عام 2007“.
واضاف، ان “الاموال المنهوبة في الداخل اكبر من الخارج”، مؤكدا ان “استعادة العقارات المنهوبة ستعود للدولة بفائدة كبيرة“. واشار الى ان “قانون استعادة الاموال احتوى على افكار جيدة جديدة، حيث انه سيضع حداً للجان الاقتصادية التابعة للاحزاب“.

اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح الخفاجي، فقد اكد في لقاء متلفز ان “الفساد في العراق التهم اكثر من الف مليار دولار منذ عام 2003”.

ومنذ سنوات، تضع تقارير منظمة الشفافية العالمية ، العراق في مقدمة دول العالم في تفشي الفساد وسوء الادارة وسط عجز الحكومة عن انهاء هذه الظاهرة ، لكون مافيات الفساد مدعومة من الاحزاب المتنفذة في الحكومة والبرلمان.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شعبية

اليوم العالمي للاجئين ، استمرار المعاناة الانسانية

مرّ اليوم العالمي للاجئين، يوم 20 من يونيو/ حزيران ، وسط استمرار معاناة ملايين اللاجئين في العراق والعالم، المحرومين من أوطانهم، من ضحايا العنف...

من يحرك افعى الطائفية في العراق مجددا؟

  تبرز بقوة هذه الايام ، العديد من مواقف وحوادث التجييش الطائفي في العراق ، من قوى سياسية ودينية ، اعتادت اللعب على الوتر الطائفي...

تحذيرات من تدهور الاوضاع في العراق بسبب الانتخابات

انطلقت تحذيرات محلية واجنبية ، من تدهور الاوضاع في العراق وتصاعد الصراع بين الاحزاب والفصائل قبل بدء الانتخابات المقررة في اكتوبر القادم . فقد حذر...

مشروع استثمار اراضي مطار بغداد .. بين الفساد والتغيير الديمغرافي

  اثار الاعلان عن مشروع استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد ، رفض شعبي وسياسي واسع ، وسط اتهامات بكونه صفقة فساد وهدر لثروات الدولة، وقضاء...

احدث التعليقات