ادلى أكثر من مليون مواطن عراقي، الجمعة، بأصواتهم في يوم “الاقتراع الخاص” الذي شمل القوات الأمنية، والمهجّرين، ونزلاء السجون، وسط إجراءات أمنية مشدّدة ورقابة أممية على تفاصيل سير العملية الانتخابية، التي شهدت بعض الحوادث.
وقد اعلنت مفوضية الانتخابات، الجمعة، نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص التي بلغت 821800 أي نحو 69% من عدد الناخبين .
وبلغ عدد المشمولين في التصويت الخاص، من الأجهزة الأمنية مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة.
أما النازحون فبلغ عددهم 120 ألفا و126 نازحاً، خُصص لهم 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات، في حين بلغ نزلاء السجون المحكومين بالسجن بأقل من 5 سنوات، ممن يحقّ لهم التصويت 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية.
وجرى “الاقتراع الخاص” وسط متابعة رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الذي حذّر قوات الأمن من الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات من شأنها التأثير على خيارات الناخبين.
وعقب انتهاء التصويت الخاص اثنى الكاظمي على سير عملية التصويت وعدم وقوع حوادث امنية ، فيما أكد عدم التسامح مع أي انتهاك للعملية الانتخابية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، “إنه تم توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات… ولن نتسامح مع أي انتهاك لعملية الانتخابات“.
وجدد الكاظمي، دعوته إلى العراقيين لمشاركة واسعة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة التي ستجري بعد غد الاحد.
وشهدت مراكز الاقتراع انسيابية في عملية التصويت، مع تسجيل بعض الحوادث منها ضبط ضباط وهم يروجون “للكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر، وتمت إحالتهم للتحقيق بتهمة الترويج لحملات انتخابية.
فيما اعلنت اللجنة الامنية للانتخابات تلقي 21 شكوى عن مخالفات، كما هاجم مسلحون مجهولون، الجمعة، مرشحاً انتخابياً في بغداد، واطلقوا عليه النار قبل ان تبوء عمليتهم بالفشل.
والتصويت الخاص يسبق التصويت العام الذي سيكون يوم الاحد القادم في اول انتخابات مبكرة وخامس انتخابات تشريعية منذ عام 2003 ، والتي جاءت نتيجة انتفاضة شعبية طالبت بالاصلاحات والتغيير.
