قرر مجلس الوزراء العراقي تأجيل الانتخابات المبكرة بشكل رسمي، وتحديد 10 من تشرين الأول موعدا جديدا لإجرائها. وجاء قرار التأجيل بعد يومين من ابداء مفوضية الانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في حزيران القادم ، وذلك خلال اجتماع الرئاسات الثلاث بها قبل ايام بحضور ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، الا ان الضغوط الاحزاب المتنفذة اجبرتها على تغيير الموعد ، لتتقدم بطلب التأجيل الى الحكومة التي وافقت بدورها على الموعد الجديد.
رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، علق على القرار؛ مبينا أنه سبق وأن تم تحديد تاريخ الـ6 من يونيو/ حزيران القادم موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهدات الحكومة بإجراء الانتخابات خلال عام من توليها المسؤولية.
وقال الكاظمي، إن الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم الـ 6 من يونيو/ حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية تعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات.
وأضاف الكاظمي، أن الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وان التأجيل ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، لأنها جزء من البرنامج الحكومي، مبينا ان “الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة”.
وأشار، إلى أن الحكومة حرصت على توفير موازنة المفوضية، ووجّهت بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتت، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، مشددا على أنها تدعم لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأردف: “معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة”.
ويرى المراقبون ان تأجيل الانتخابات ، يأتي انسجاما مع مساعي احزاب السلطة لتأجيل او الغاء الانتخابات المبكرة ، للبقاء اطول فترة في السلطة رغما عن ارادة الشعب الذي خرج في انتفاضة تشرين / اكتوبر 2019 في تظاهرات غاضبة طالبت بالتغيير والاصلاحات.
