تحرك قضائي ازاء فساد سوق العملة الصعبة في بغداد

وجهت رئاسة الادعاء العام في العراق كتاباً لمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق بخروقات نافذة بيع العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي.

وقد طلبت رئاسة الادعاء العام من المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال الإطلاع على انتقادات نواب حول نافذة بيع العملة ، وإجراء تحقيق أصولي وفي أسرع وقت ممكن.

وكان العديد من النواب والاقتصاديين أكدوا مرارا أن نافذة بيع العملة تعد بوابةً لاستنزاف العملة الصعبة وتهريبها للخارج بحجة دعم التجار لاستيراد السلع ، في ظل تلاعب معظم المصارف الوسيطة والتابعة لجهات سياسية متنفذة.

عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، دعا القضاء للتحقيق في “مزاد العملة” لما فيه من هدر واستنزاف وتهريب للعملة الصعب، مؤكدا ان مزاد العملة باع 27 مليار دولار خلال 9 اشهر من العام الحالي.  

وقال الدراجي في تدوينة ، إنه “حفاظا على الاقتصاد العراقي، وبعد خمسة أعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة، لم اجد غير القضاء كملجأ أخير”، مبينا “تقدمتُ بشكوى ضد الهدر الحاصل في نافذة بيع العملة ونقص الإيرادات”.  

واكد  الدراجي “لا أستهدف احدا ولا أجامل احدا، ولا غاية لي سوى ايقاف تهريب العملة الصعبة”.  

كما طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع، مشيراً الى، ان بعض المصارف تربح شهرياً أكثر من 80 مليار دينار جراء المزاد، داعياً البنك المركزي الى بيع الدولار بشكل مباشر للتجار والمواطنين دون المرور بالمصارف الوسيطة.

ورغم دعوات الغاء مزاد العملة كونه ابرز ابواب الفساد وهدر العملة الصعبة ، الا ان احزاب السلطة ومليشيات تتمسك به للحصول على موارد مالية هائلة من الدولة لدعم نشاطاتها وبرامجها.