قررت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حل قوات امنية متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المتظاهرين، كان رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي قد شكلها للسيطرة على التظاهرات المطالبة بالاصلاحات.
وقد قررت وزارة الداخلية حل “قوات حفظ القانون”، ونقل كافة موجودات ومنتسبيها إلى مديرية شرطة بغداد، واستحداث آمرية قوات حفظ القانون بمستوى قسم ويكون ارتباطها أيضا بمديرية شرطة بغداد.
وكان الهدف من تشكيل هذه القوات تأمين الحماية للتظاهرات الشعبية، إلا ان نشطاء التظاهرات اتهموها بأنها تضم في الغالب عناصر تربطهم صلة بالاحزاب السياسية الحاكمة والفصائل المسلحة، وانها قامت بقمع الاحتجاجات بمنتهى العنف .
وكان اخر تجاوزات تلك القوة الامنية ، قيامها مؤخرا ، بتعذيب متظاهر مراهق وتصوير العملية ونشرها في وسائل التواصل، مما سبب موجة هائلة من الانتقادات ، دفعت الكاظمي الى اقالة قائد قوات حفظ القانون كما استقبل المراهق المعنف في مكتبه، لاعادة الاعتبار له، مع محاسبة مرتكبي ذلك الانتهاك.
