أكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، وجود مساعي لتخفيف اكتظاظ السجون العراقية.
وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث صحفي، ان “السجون العراقية تعاني من اكتظاظ كبير في ظل وجود اعداد تفوق قدراتها الاستيعابية، ناهيك عما تشكله من اعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة، خاصة وانها تنفق اموالا طائلة سنويا على مفردات حماية السجون وتأمين الطعام للنزلاء”.
واضاف العزاوي، ان “هناك لجانا حكومية تدرس منذ اشهر ملف السجون العراقية وهناك تواصل مع القضاة الاعلى ورئاسة الجمهورية من اجل ايجاد حلول قانونية تسهم في تسهيل حسم القضايا وتسريع وتيرة اطلاق الابرياء ممن حكم القضاء ببرائتهم”، مؤكدا أنه مع “تحرك وزارة العدل في اصدار عفو خاص عن محكومين قضوا نصف فترة محكوميتهم مقابل بدل نقدي”.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، إلى أن “اي مساعي او مبادرات لتخفيف الاكتظاظ في السجون يجب ان تشمل شريحة المحكومين باحكام خفيفة، وان تستثنى الارهابين وتجار المخدرات والفاسدين”.
وكانت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان، اعلنت عن اصابة العشرات من السجناء والمعتقلين في البلاد بفيروس كورونا ودعت الى حلول جذرية لمعالجة الاكتظاظ محذرة مما وصفتها بكارثة انسانية لا تحمد عقباها.
وطالبت المفوضية الحكومة بايجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الايداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها رصدت 111 حالة إصابة بفيروس كورونا بين النزلاء والمنتسبين في السجون.
ويناقش مجلس النواب العراقي حاليا، مشروع قانون لاستبدال الحبس بالغرامة كاحد الحلول لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة، على ان لا يشمل ذلك المحكومين بالارهاب والفساد.
ويذكر ان الحكومة العراقية قررت مؤخرا بناء سجون جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المعتقلين فيها وخاصة وسط مخاوف من انتشار .كورونا بينهم ، ولكون العراق في مقدمة الدول العربية بعدد السجناء في سجونها
