تقدمت عائلات خمسة عراقيين، يوم الثلاثاء، بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال تظاهرات “ثورة أكتوبر” في العراق، وفق ما أعلنته محامية لوكالة “فرانس برس.
واعلنت المحامية جيسيكا فينال ، انه تم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وجاء في بيان المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا“.
وأوضحت المحامية أنه “على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، فقد قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة“.
وأوضحت فينال أن “رئيس الوزراء السابق (عادل عبد المهدي) لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجع على تكرارها“.
وشهد العراق منذ أكتوبر 2019، تظاهرات حاشدة للعراقيين ضد الفساد ضمن “ثورة أكتوبر”، التي طالبت أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعاطلين. وقد اسفرت التظاهرات عن سقوط اكثر من 700 شهيد و25 ألف جريح ، نتيجة لقمع التظاهرات بالقوة، ما اجبر عبد المهدي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ، على الاستقالة من رئاسة الحكومة، والمجيء بحكومة جديدة يرأسها مصطفى الكاظمي، ورغم المطالبة الشعبية بمحاسبة عبد المهدي وحكومته عن الجرائم ضد التظاهرات ، الا ان القضاء العراقي عجز عن ذلك نتيجة الضغوط السياسية.
