صوت البرلمان العراقي، الخميس، على قانون الاقتراض بمبلغ 12 ترليون دينار، لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع بسبب تراجع أسعار النفط والفساد السائد في ادارة الدولة.
وهذا القرض هو الثاني الذي تطلب الحكومة من البرلمان هذا العام بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين، وسيغطي العجز المالي للحكومة لأشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول من العام الحالي.
واضافة الى الرواتب ، يتضمن القرض تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لميناء الفاو، وعلى اعتماد البصمات في الرواتب لغرض ضمان عدم وجود موظفين وهميين.
وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار داخليا و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي ، جراء تراجع أسعار النفط عالميا، الى النصف، حيث كانت ايرادات العراق المتأتية من بيع النفط الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهرياً، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا، كما لعب الفساد وسوء الادارة دورا في تعميق الازمة.
