اعلنت مفوضية الانتخابات في العراق ، عدم مشاركة العراقيين المقيمين خارج البلد في الانتخابات المقرر اجراءها في تشرين اول القادم. مما اثار موجة اعتراضات لحرمان العراقيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في الانتخابات.
وجاءت مبررات المفوضية بحجة وجود فيروس كورونا، وضيق الوقت، والتكاليف المالية ووجود معوقات ادارية كثيرة، تمنع المفوضية من ارسال موظفيها الى الخارج.
واشارت الاعتراضات على قرار المفوضية بأن الانتخابات المبكرة يجرى التحضير لها منذ عام تقريبا، كما أن فيروس كورونا موجود منذ نحو عام ونصف، وهناك دول كثيرة أجرت الانتخابات بوجود الوباء.
وسبق ان قامت المفوضية باشراك العراقيين في الخارج في جميع الانتخابات السابقة ، حيث ان مجموع المشاركين في انتخابات الخارج ما نسبته 2.5 بالمئة من عدد المشاركين في انتخابات 2010، وكانت نسبتهم 3.5 بالمئة من عدد المشاركين في الانتخابات في عام 2014، وقلت النسبة إلى 1.5 بالمئة في انتخابات 2018.
ويعتقد الكثير من القانونيين والمراقبين السياسيين ، ان عدم شمول العراقيين في الخارج، في الانتخابات يعد مخالفة دستورية ، حيث يؤكد الدستور ان من حق جميع العراقيين المشاركة في الانتخابات، فيما يرى الكثير من المحللين ، ان اسباب حرمان العراقيين في الخارج يعود لخشية الاحزاب والحكومة ، من اصوات الخارج الناقمة على اداء احزاب السلطة ، والذين اجبر انهيار الاوضاع في البلد ، اغلبهم على الهجرة او الاقامة خارج العراق.
