اثارت تصريحات متشائمة لوزير المالية العراقي علي علاوي ، مع انتهاء عام 2021 ، قلقا واسعا لدى العراقيين وخاصة الموظفين منهم ، بعد اطلاقه تحذيرات من انهيار في إيرادات النفط ستواجه بلاده في السنوات الخمس أو العشر المقبلة.
وقال علاوي في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، إن العراق معرض لانهيار في إيرادات النفط في السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وأن ذروة الأزمة التي ستواجه العراق قد تحصل ما بين 2030 و2040.
وذكر الوزير في تصريح متلفز، أن “خطرا وتهديدا كبيرين جدًا يواجهان العراق على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة”، مشيرًا إلى “ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان“.
وأضاف أن الهيكلية المالية في العراق جامدة للغاية، وتفتقر للمرونة، وعندما تنهار أو تنخفض الإيرادات فالنتيجة هي إما تسريح أعداد كبيرة من الناس وهذا الشيء لا يمكن أن يحصل سياسياً، أو تتراكم المتأخرات في إشارة إلى تأخير صرف الرواتب.
وأوضح ان التغيير الهائل الذي سيضرب سوق الطاقة في العالم لا يختلف عما حصل حول الحطب ثم الفحم، وبعدها الانتقال إلى الوقود الأحفوري.
وراى الوزير انه ليس امام العراق اذا انخفضت واردات النفط ، الا تقليص عدد الموظفين لعدم القدرة على الايفاء برواتبهم. مطالبا باعادة النظر في استثمار اموال صندوق المتقاعدين.
وقد قوبلت تصريحات علاوي بانتقادات شديدة كون حكومة مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف اعمال ، بانتظار حكومة جديدة قادمة بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الاخيرة.
وقد اعتبر النائب السابق ظافر العاني، السبت، أن تصريح وزير المالية حول نهاية عصر النفط وتسريح الموظفين “لم يكن موفقاً“.
وقال العاني في تدوينة (25 كانون الأول 2021)، إن “العلماء يشخصون المشاكل حتى وان كانت مخيفة اما رجال الدولة فواجبهم ايجاد الحلول حتى وان كانت صعبة“. وأضاف أن “تصريح وزير المالية عن نهاية عصر النفط وتسريح الموظفين لم يكن موفقا ويحتاج الى إيضاح لطمأنة الناس“.
وكان الوزير علي علاوي قد تعرض الى انتقادات وهجوم واسع من العراقيين ، بسبب سياساته المالية ومنها خفض سعر الدينار امام الدولار بنسبة الثلث هذا العام، ما انعكس على القدرة الشرائية ورفع اسعار السلع والضرائب بشكل كبير زاد من معاناة العراقيين الاقتصادية .
فيما وجهت انتقادات للحكومة للجوءها الى خفض سعر التصريف وعدم التوجه نحو بدائل متاحة مثل تقليص وترشيد الانفاق الحكومي والغاء تعدد الرواتب والموظفين الفضائيين ومكافحة الفساد ، والاعتماد على الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد اضافة الى النفط ، وغيرها من الحلول المتاحة.
